ابلاغ دستورالعملهای متعدد موجب پیچیده شدن رسیدگی به پروندهها میشود
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۶۵۱۶
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، طیب جعفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در جلسه شورای اداری خاص که با حضور معاون قضایی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری برگزار شد، با بیان اینکه فرض و دلیل اولیه ورود قانونگذار به رابطه کارفرما و کارگر سازش بوده است، اظهار کرد: اصل سازش در حل و فصل مشکلات بین کارگر و کارفرما در حال حاضر به فراموشی سپرده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با تاکید بر پیچیده شدن آییننامههای ابلاغی با صدور ۵۶ دستورالعمل در مورد رسیدگی به مشکلات بین کارگر و کارفرما تصریح کرد: ابلاغ این دستورالعمل بیانگر این است که کارگر توانایی دفاع از خود را ندارد و این در حالی است که ممکن است در یک موضوع دو رای متفاوت صادر شود.
وی باز شدن پای مشاوران به پروندهها را از نتایج پیچیده شدن دستورالعملها دانست و ادامه داد: هر چند ورود مشاوران حقوقی، امور را تخصصی میکند، ولی اصل مهم در این میان فراموش شدن موضوع سازش است که در نهایت مانع اقناع ذهنی طرفین دعوا شده و منجر به ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری خواهد شد.
جعفری در ادامه با تشریح وضعیت پروندههای ارجاعی این دستگاه به دیوان عدالت اداری گفت: درصد نقض آرای این پرونده در سالهای 1399، 1400، 1401 و پنج ماهه نخست سال جاری به ترتیب 33 درصد، 31 درصد، 29 درصد و 13 درصد ثبت شده که امیدوارم این آمار کاهش یابد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در ادامه پاسخگو بودن این اداره کل در قبال آرای صادر از شورای حل اختلاف و همچنین هیأت تشخیص را از معضلات دانست و گفت: مکاتبه با این اداره کل در حالی انجام میشود که هیأت تشخیص و همچنین شورای حل اختلاف مستقل هستند و اداره کل در آن یک نماینده بیشتر ندارد.
پایان پیام73004
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طیب جعفری اداری سازش کارفرما پرونده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۶۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است
میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در برخی از بانکهای دولتی گفت: اگر قانون موضوعی را تکلیف کرده باشد و دستگاه های اجرایی از آن استنکاف کنند هم ما به آن رسیدگی خواهیم کرد و هم دفاتر بازرسی رسیدگی خواهد کرد و در لایه آخر هم دیوان عدالت اداری ورود خواهد کرد که الان هم در برخی موارد ورود و احکام نیز در این زمینه دارد.
وی ادامه داد: آخرین نهادی که مسئول استیفای حقوق مردم در اجرای قوانین است، دیوان عدالت اداری است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت